يتناول هذا البحث قضية من آوائل قضايا الخلاف في تاريخ مقالات الإسلاميين، والتي هي قضية (الفاسق الملّي) أو ما عرف بعد ذلك في المصنفات العقدية بباب (الأسماء والأحكام) ، يعالج البحث هذه القضية من خلال منظور الإمام ابن قيّم الجوزية، وعلى ما تتقاضاه التراتيب المنطقية فقد قسم البحث إلى مقام في التصورات (ماهية الأسماء والأحكام) ومقام في التصديقات (أهمية الأسماء والأحكام) ففي المقام الأول يقدّم مقاربةً منطقية علّيّة تلملم ما نثره ابن القيم في تضاعيف كتبه، في تفسيره لماهية الأسماء والأحكام، وقد توصّل البحث إلى أربعة أصول مؤثرة بها يتحدد ا مفهوم الأسماء والأحكام  وهي : تحديد الواضع للمفهوم ، العلاقة بين مفهوم الموضوع وآلة الوضع، مفهوم الأسماء والأحكام بين الكلي والجزئي، وغائية مفهوم الأسماء والأحكام ، وقد نتج عن هذه المقاربة أن هذا الباب نقلي محضٌ وأن إطلاق هذه الأسماء وما يترتب عليها من الأحكام  لا يكون إلا نقلياً محضاً، كما نتج عنها التفريق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين.

وأما في المقام الثاني (أهمية الأسماء والأحكام) فقد بيّن البحث شدة التساوق والتأثير للغلط في هذا الباب على الغلط في مقام الحق وذلك بنفي الحكمة والتعليل في أفعاله، أو الغلط في مقام الخلق وذلك باستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم الناتج عن تكفيرهم، أو الغلط في مقام الشريعة إما بنفي جلالها من خلال النظرة الإرجائية أو نفي جمالها من خلال النظرة الوعيديّة