من المعلوم بداهة أن التفتيش والتنقيب عن حال الرواة عملية شاقة خاصة عندما يكون الراوي ممن اختُلف في حاله، ولولا أن نقاد الأمة المتقدمين قد سهَّلوا علينا مؤونة ذلك، واختصروا لنا الطريق ما كان للنقاد المتأخرين أن يصلوا، فتركوا لنا ثروة ميَّزوا فيها الرواة، وأبدوا حكمهم بقواعد دقيقة ورصينة، غير أن تلك القواعد التي قعَّدوها، أو التي استُنبِطت من خلال عملهم تأولها بعض مَن جاء بعدهم بعمل حادوا فيه عن الجادة، فصُحِّح ما كان ضعيفاً، وضُعِّف ما كان صحيحاً حتى قيلت –في حق ذلك– المقولة الشهيرة:((وتحسين المتأخرين فيه نظر))^([1])، من هنا أصبحت المخرجات والنتائج في الكلام عن الرواة محل نقد ونظر بالضرورة؛ إذ هم الذين تحمَّلوا أمر المنقول.

 وابن خلدون وإن أصاب في بعض النقد مع أن كثيراً من عمله لغيره متَّبَع إلا أن عليه في كثير من النقل مؤاخذات غير محررة إنما اتبع فيها رأيَّاً وترك آراء أُخرى قد تكون هي أسلم وأولى وبعيدة عن النقد، من هنا أحببت أن أُبيِّن منهجه الذي سار عليه في نقد الرواة، وفي بعض القواعد الحديثية التي استعملها، ولن أتوقف في تعامله مع الحديث من حيث صحته ولا ضعفه إلا بما يخدم الكلام في الراوي، بمعنى أني لن أنشغل إلا بالرواة، وكيف تعامل معهم ابن خلدون من حيث أنواعهم، وتضعيفهم.

مفاتيح البحث: الراوي، التدليس، البدعة، الكذاب، المتهم بالكذب، المختلط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]( الأنوار الكاشفة: المعلمي اليماني ( ص: 29 ).

من وجوه الإعلال التي تواجه النقاد عند إعلالهم: التدليس، الذي أشكل أمره وغمض على كثير ممن يشتغل بهذا الفن، سواء في حدّه، أو تطبيقاته، أو الرواة الذين تلبسوا به ووُصفوا به. من هنا جاء البحث باختيار ناقد كانت له جهود طيبة في خدمة السنة والذب عنها، وألّف وشرح وحقق فيها كتبًا ثمينة، وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

غير أن لكل عمل بشري نقصًا يعتريه، فبعد مطالعتي لتحقيقاته وشروحه تبين لي أن موضوع التدليس في نقده يحتاج إلى وقفة، سواء من جهة تحرير تعريفه، أو من جهة تطبيقاته التي تداخلت في أكثر من طريقة. من هنا أحببت أن أرسم معالم منهجه في هذا البحث، وبيان حدّه، ومقارنة أصوله وعمله بعمل غيره من الأئمة، حتى يتبين حاله في موضوع التدليس معهم.

ويختص البحث بالراوي المدلس، من حيث كيفية التعامل معه، ولن أتعرض لأحاديثه إلا على نطاق ضيق.

مفاتيح البحث: التدليس، المدلس، الراوي، المنهج النقدي.

يتناول هذا البحث إشكالية التحقق من صحة الرواية في مراحل النقد المتقدمة، مسلطاً الضوء على ظاهرة "حلف الراوي" أو "استحلافه" بوصفها آلية نقدية لجأ إليها الصحابة والنقاد للتثبت من ضبط الأحاديث. وهدف البحث إلى بيان حيثيات هذه الظاهرة، وملابسات وقوعها، ومعرفة مآل الراوي والرواية من خلالها، فضلاً عن إزالة الإشكال حول دواعي طلب اليمين رغم اتصاف الراوي بالثقة والعدالة.

ولتحقيق هذه الأهداف، قُسّم البحث إلى مباحث رئيسية؛ انطلقت بتأصيل مفهوم الحلف لغة واصطلاحاً، وتعريف الاستحلاف بأنه طلب اليمين لزيادة التأكد أو لدفع الوهم والنسيان لا تكذيباً للراوي. ثم استعرض البحث أمثلة تاريخية وتطبيقية من العصر النبوي وعصر الصحابة؛ مثل قصة رجوع أبي موسى الأشعري مع أبي سعيد الخدري، واستحلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصور من استحلافات معاوية بن أبي سفيان، مؤكداً انتفاء تهمة الاتهام في هذه الممارسات.

يقوم هذا البحث على بيان إشكالين من إشكالات الأسانيد، يتعلّقان بعلاقة الراوي بشيخه من جهة السماع منه وعدمه، والتي يدور حولها الحكم على الحديث من حيث الاتصال والانقطاع. ومن هنا جاء البحث ليبيّن بعض الشروط التي اشترطها أئمة النقد في موضوع الاتصال، ويكشف عن سبب تأخّر الشرط في بعض الأحيان، ويبيّن موقف النقاد من ذلك كله، وهذه النكتة من الأهمية بمكان، خاصةً أن هناك من تساهل وخفّف من شرطه عند تخريجه لبعض الأحاديث في تصنيفه.

والإشكال الثاني الذي يعرضه البحث هو مناقشة بعض الأسباب التي جعلت طائفةً من المصنّفين لا يخرّجون لبعض الرواة الذين عاصروا شيوخهم؛ فعلى الرغم من اللقاء بينهم، أعرضوا عنهم، ولم يخرّجوا من طريقهم شيئًا، وهذه أيضًا لا تقل أهمية عن سابقتها، خاصةً إذا ما كُشف اللثام عن خفاياها. فجاء البحث من أجل بيان تلك الإشكالات، ومحاولة توضيحها بضرب أمثلة من نصوص السنة، متخيّرًا من أقوال النقاد أجودها، مع ذكر الأقوال المرجوحة ودحضها بقواعد المحدّثين.

يتناول هذا البحث دراسة تأصيلية وتحليلية نقدية لإحدى المسائل الدقيقة في علوم الحديث الشريف، وهي مسألة: "حديث الراوي الثقة عن شيخه الثقة بين إنكار الشيخ أو نسيانه". يسلط البحث الضوء على الإشكالية المنهجية المتمثلة في تعارض رواية الراوي الثقة مع نفي شيخه للحديث أو عدم تذكره له، وكيفية تعامل أئمة النقد والعلل مع هذه الصور.

وقد خلص البحث إلى تقسيم إنكار الشيخ إلى قسمين أساسيين: أحدهما النفي الجازم والتكذيب الصريح والذي يوجب رد الحديث المعين لتعارض الجزمين دون أن يُعد ذلك جرحاً للراوي، والثاني النفي غير الجازم أو النسيان (كقول الشيخ: "لا أذكره") والذي ذهب جمهور المحدثين والفقهاء إلى قبول الرواية والعمل به، تقديمًا لحفظ الراوي الضابط على النسيان البشري العارض للشيخ. وأكد البحث في خاتمته أن طرائق الأئمة التطبيقية استقرت على عدم إسقاط رواية الثقة لمجرد نسيان الشيخ اللاحق، طالما انتفت علل القطع والجهالة.

كلمات مفتاحية: علوم الحديث، علل الحديث، رواية الثقة، إنكار الشيخ، النسيان، الجرح والتعديل.

يُعنى بحث "أثر المزاح في عدالة الراوي عند نقاد الحديث" بدراسة إشكالية اختلاف علماء الحديث في قبول رواية الراوي الذي يتلبس بالمزاح، مبينًا التساؤلات الرئيسية حول حال المزاح من حيث الجرح والتعديل والضوابط المعتمدة عند النقاد باستخدام المناهج التاريخية والوصفية والتحليلية والاستقرائية والنقدية. وقد تناول البحث في محتوائه تعريف المزاح لغة واصطلاحاً بأنه المداعبة والمباسطة بلطف دون إيذاء، موضحاً أن حكمه الشرعي يتراوح بين الإباحة والندب إذا قصد به تطييب النفوس، وبين الكراهة أو التحريم إذا اشتمل على كذب أو إفراط، مستعرضاً علاقة المزاح بخوارم المروءة والعدالة؛ حيث يرى جمهور المحدثين والفقهاء أن الإفراط في المزاح والمجون يقدح في العدالة والمروءة إذا صار طابعاً غالباً للراوي بخلاف اليسير النادر. كما تطرق البحث إلى منهج النقاد في الجرح بالمزاح وطرق التأويل لمن انتقد بعض الرواة لمجرد المزاح المعتدل، لتخلص الدراسة إلى نتائج مفادها أن المزاح المعتدل المباح لا يطعن في عدالة الراوي ولا يقدح فيه، وأن الجرح بالمزاح إنما يقع عند الإفراط والتغلب السخفي المجوني المخالف للهدي النبوي المعتدل.

يتناول البحث دفاع الإمام ابن عبد البر عن بعض الأحاديث المروية من طريق الإمام مالك، والتي أعلَّها الإمام مسلم في كتابه «التمييز»، مع دراسة منهج الإمامين في نقد الحديث وبيان الأسس والقواعد التي اعتمد عليها كل منهما. وقد ركز البحث على أربعة أحاديث، مع استبعاد حديثين وافق فيهما ابن عبد البر الإمام مسلم في نقده للإمام مالك.

وقد عالج البحث طبيعة الخلاف بين الإمامين، وأجناس العلل عند الإمام مسلم، وعباراته في النقد، وطرق الكشف عن العلة، ثم درس الأحاديث محل البحث دراسة نقدية مقارنة، وصولًا إلى الترجيح بين نقد الإمام مسلم واعتراض الإمام ابن عبد البر، مستعملًا المنهج النقدي والوصفي التحليلي والمقارن.

وخلص البحث إلى أن الموازنة بين الإمامين تكشف عن دقة علم العلل وتباين مناهج النقاد، مع ثبوت المكانة العلمية العالية للإمام مسلم في الحفظ والإتقان، وظهور سعة اطلاع ابن عبد البر على طرق الحديث ومتابعاته وشواهده. كما تبين أن اعتراض ابن عبد البر على الإمام مسلم كان اجتهادًا علميًا في الدفاع عن السنة ورواتها، ولم يكن تعنتًا، مع ملاحظة أن عدم نقله أقوال بعض أئمة النقد السابقين كان مما أضعف بعض اعتراضاته.