يتناول هذا البحث دراسة النص العقدي في الفكر الحداثي المعاصر من حيث أسسه المنهجية وآليات قراءته وكيفية نقدها، مبرزاً أهم المرجعيات الفكرية التي اعتمدتها هذه المقاربات كمركزية العقل ونسبية الدلالة إضافة إلى توظيف مناهج حديثة كالتفكيكية والهرمنيوطيقا والنقد التاريخي واللساني، ويناقش البحث أثر هذه المناهج في إعادة تشكيل فهم النص العقدي خارج الأطر التفسيرية المعتمدة داخل التراث الإسلامي.

يتناول هذا البحث قضايا المرأة والأسرة في الفكر الإسلامي المعاصر، مع التركيز على العلاقة بين الأحكام الشرعية والثقافة الحداثية التي سعت إلى إعادة قراءة كثير من القضايا الاجتماعية والدينية وفق تصورات فكرية جديدة، ويعرض البحث كيف أن بعض الاتجاهات الحداثية حاولت تقديم فهم مغاير للأحكام المتعلقة بالمرأة، والتعدد، والعلاقة الأسرية، انطلاقًا من اعتبارات اجتماعية وثقافية معاصرة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول حدود التجديد وإشكالية التأويل، وفي هذا السياق يناقش البحث أفكار الصادق النيهوم في قضايا المرأة، حيث قدّم قراءة نقدية للخطاب الديني التقليدي، ودعا إلى إعادة النظر في بعض المفاهيم المرتبطة بمكانة المرأة داخل المجتمع والأسرة. وقد حاول ربط عدد من الأحكام الدينية بالسياقات الاجتماعية والتاريخية، معتبرًا أن كثيرًا من الإشكالات التي تعانيها المرأة تعود إلى الفهم البشري للنصوص أكثر من ارتباطها بجوهر الدين نفسه، ويبيّن البحث أن هذا الطرح، رغم ما يحمله من دعوة إلى معالجة بعض المشكلات الاجتماعية وإبراز مكانة المرأة، يثير إشكالات تتعلق بتجاوز حدود النصوص الشرعية الثابتة وإخضاعها للرؤية الفكرية المعاصرة، خاصة في القضايا التي وردت فيها أحكام واضحة تتعلق ببنية الأسرة وتنظيم العلاقات الاجتماعية، كما يوضح أن معالجة قضايا المرأة لا تتحقق بإلغاء الأحكام الشرعية أو إعادة تأويلها بصورة تفقدها دلالتها الأصلية، وإنما من خلال فهمها في إطار يحقق العدالة ويحفظ استقرار الأسرة والمجتمع، ويخلص البحث إلى أن قضايا المرأة والأسرة تحتاج إلى معالجة متوازنة تجمع بين الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الشرعية، وبين الاستجابة للتحولات الاجتماعية المعاصرة، بعيدًا عن الطرح المتشدد من جهة، أو الذوبان الكامل في الرؤى الحداثية من جهة أخرى.

فإن المنظمات الأجنبية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تبرمها منظمة الأمم المتحدة مع الدول العربية والإسلامية، لها تأثير كبير على مجتمعات هذه الدول، ومن أبرز هذه الاتفاقيات ما يعرف باتفاقية سيداو، التي تسعى إلى نشر ثقافة مساواة الرجل والمرأة في كافة المجالات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهما، مما أدى إلى مصادمتها لقواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وقد كان لهذه الاتفاقية صدى واسعاً داخل مجتمعنا، وقد ترتب على التزام الدول بها آثاراً مهدة لدين الدول واستتباب أمنها، واستقرار أوطانها، فكان هذا البحث إسهاما في الوقوف على المخالفات العقدية التي تضمنتها بنود هذه الاتفاقية وموادها، المصادمة للشريعة الإسلامية ومقاصدها، ووقوفاً عند آثارها، والله من وراء القصد.