يتناول هذا البحث دراسة تأصيلية وتحليلية نقدية لإحدى المسائل الدقيقة في علوم الحديث الشريف، وهي مسألة: "حديث الراوي الثقة عن شيخه الثقة بين إنكار الشيخ أو نسيانه". يسلط البحث الضوء على الإشكالية المنهجية المتمثلة في تعارض رواية الراوي الثقة مع نفي شيخه للحديث أو عدم تذكره له، وكيفية تعامل أئمة النقد والعلل مع هذه الصور.

وقد خلص البحث إلى تقسيم إنكار الشيخ إلى قسمين أساسيين: أحدهما النفي الجازم والتكذيب الصريح والذي يوجب رد الحديث المعين لتعارض الجزمين دون أن يُعد ذلك جرحاً للراوي، والثاني النفي غير الجازم أو النسيان (كقول الشيخ: "لا أذكره") والذي ذهب جمهور المحدثين والفقهاء إلى قبول الرواية والعمل به، تقديمًا لحفظ الراوي الضابط على النسيان البشري العارض للشيخ. وأكد البحث في خاتمته أن طرائق الأئمة التطبيقية استقرت على عدم إسقاط رواية الثقة لمجرد نسيان الشيخ اللاحق، طالما انتفت علل القطع والجهالة.

كلمات مفتاحية: علوم الحديث، علل الحديث، رواية الثقة، إنكار الشيخ، النسيان، الجرح والتعديل.

يتناول البحث الاحداث التاريخية لفتح القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية سنة 1453م وما يتعلق بها من اسباب الفتح من قبل الدولة العثمانية، كذلك يركز البحث على أثار هذا الفتح وما تريب عليه من تغير في الخارطة العالمية سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية وكذلك الاجتماعية

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بحياة محمد بن أبي زمنين ومنهجه العلمي في تفسيره «تفسير القرآن العزيز»، الذي يعد من أهم التفاسير المختصرة لتفسير يحيى بن سلام (ت: 200هـ)، الذي ضاع جُلّه، وتهتم الدراسة بعرض منهج ابن أبي زمنين من خلال استقراء التفسير بأكمله في أجزائه الأربعة، ومعرفة ضوابط التأليف عنده، وقد توصلت الدراسة إلى أن ابن أبي زمنين قد نوّع في تفسيره بين التفسير بالمأثور، والمباحث اللغوية والأدبية، فقد تميز تفسيره بالتوسع في المباحث اللغوية، مع نقله عن بعض أهل اللغة، واستشهاده بالأبيات الشعرية، فضلًا عن آرائه اللغوية التي لا تكاد تخلو منها جل صفحات تفسيره، كما روى عن والده أحاديث متصلة الإسناد إلى يحيى بن سلام، وقد امتاز التفسير بطابع الترقيق والحث على الزهد في الدنيا، مع اهتمام مؤلفه بالترجيح في مسائل التفسير، فلا يعرض آراء المفسرين المتباينة إلا نادرًا، فكان بذلك من أهم تفاسير علماء المالكية في الأندلس، التي لم تلق حظًا وافرًا من الاهتمام والنشر والدراسة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بحياة محمد بن أبي زمنين، وبيان صنعته الحديثية في تفسيره «تفسير القرآن العزيز»، الذي يعد من أهم التفاسير المختصرة للتفسير المفقود أغلبه، تفسير يحيى بن سلام (ت: 200هـ)، وتهتم الدراسة بعرض منهج ابن أبي زمنين في استشهاده بالأحاديث النبوية التي تخدم تفسير الآيات، من خلال استقراء التفسير بأكمله في أجزائه الأربعة، ومعرفة منهجه الذي روى به تفسيره بالمأثور، مع التركيز على منهجيته في مروياته الحديثية في تفسيره، وقد توصلت الدراسة إلى أن ابن أبي زمنين قد نوّع تفسيره بين التفسير بالمأثور، وإظهار المباحث اللغوية والأدبية التي ليست محل بحثنا، وقد روى جل الأحاديث النبوية، بل كلها، خلا بعض المعلقات منها، عن والده في أحاديث متصلة الإسناد إلى يحيى بن سلام، وقد استشهد بأكثر من 312 من الأحاديث النبوية باختلاف درجاتها، وهي متنوعة بين الرفع، والإرسال، والتعليق، وكان المسند منها من رواية يحيى بن سلام 49 حديثًا، كرر فيها 6 أحاديث فقط، وباقي الروايات، وهي 263 رواية، كلها لها أصل في الكتب الستة.

الكلمات المفتاحية: تفسير ابن أبي زمنين، روايات ابن أبي زمنين، أحاديث ابن أبي زمنين، منهج ابن أبي زمنين، يحيى بن سلام، أحاديث تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين.

يُعنى بحث "أثر المزاح في عدالة الراوي عند نقاد الحديث" بدراسة إشكالية اختلاف علماء الحديث في قبول رواية الراوي الذي يتلبس بالمزاح، مبينًا التساؤلات الرئيسية حول حال المزاح من حيث الجرح والتعديل والضوابط المعتمدة عند النقاد باستخدام المناهج التاريخية والوصفية والتحليلية والاستقرائية والنقدية. وقد تناول البحث في محتوائه تعريف المزاح لغة واصطلاحاً بأنه المداعبة والمباسطة بلطف دون إيذاء، موضحاً أن حكمه الشرعي يتراوح بين الإباحة والندب إذا قصد به تطييب النفوس، وبين الكراهة أو التحريم إذا اشتمل على كذب أو إفراط، مستعرضاً علاقة المزاح بخوارم المروءة والعدالة؛ حيث يرى جمهور المحدثين والفقهاء أن الإفراط في المزاح والمجون يقدح في العدالة والمروءة إذا صار طابعاً غالباً للراوي بخلاف اليسير النادر. كما تطرق البحث إلى منهج النقاد في الجرح بالمزاح وطرق التأويل لمن انتقد بعض الرواة لمجرد المزاح المعتدل، لتخلص الدراسة إلى نتائج مفادها أن المزاح المعتدل المباح لا يطعن في عدالة الراوي ولا يقدح فيه، وأن الجرح بالمزاح إنما يقع عند الإفراط والتغلب السخفي المجوني المخالف للهدي النبوي المعتدل.

اهتم العلماء والمحققون قديماً وحديثاً بالسنة النبوية الشريفة عموماً، وبما يتعلق بتفسير النبي ﷺ للقرآن الكريم خصوصاً؛ فالسنة النبوية الصحيحة هي المصدر التشريعي الملازم لكتاب الله تعالى، الذي لا تنفك عنه، فهي التي بيّنت مجمله، وخصّصت عمومه، وقيّدت مطلقه في كثير من المواضع، وهذا معلوم بالتتبع والاستقراء، ولا يجحد هذا الأصل إلا منكرو السنة ومن حذا حذوهم. ويقصد الباحث بـ«الكم» في عنوان البحث مقدار ما فسّره النبي ﷺ من القرآن الكريم، أما «الكيف» فيُقصد به كيفية التعامل مع النص النبوي المفسِّر للكتاب؛ هل يكون ناسخاً له في بعض المواضع، ومبيّناً له في مواضع أخرى، أم أن السنة لا تنسخ الكتاب؟ وخلص البحث إلى بطلان دعوى من يقول بتفسير النبي ﷺ للقرآن كله، والصواب أنه لم يفسر القرآن كله، وإنما فسّر منه ما دعت الحاجة إلى بيانه، واحتاج الناس إلى معرفته، وبخاصة ما يتعلق بالاعتقاد الذي هو الأصل الأول من أصول الإسلام وثوابته، وما يتعلق بالعبادات والشعائر؛ فإن ذلك كله نُقل إلينا من سنة الرسول ﷺ قولاً وفعلاً وتقريراً. فسنته بيّنت مجمل كتاب الله تعالى وفصّلته، وفتحت فيما سوى ذلك باب الاجتهاد للسلف الأوائل وعلماء الأمة في فهم معاني القرآن واستنباطها، ومن ذلك اختلافهم في معنى «القُرء». وأما مسألة نسخ القرآن بالسنة، فالراجح أنه لا مانع منه إذا صح الحديث عن النبي ﷺ، غير أننا لم نقف على مثال صحيح صريح يثبت وقوع نسخ القرآن بالسنة. والله الموفق.

الكلمات المفتاحية: التفسير النبوي، تفسير القرآن بالسنة، مراجع تفسير الكتاب بالسنة، حجية السنة، نسخ القرآن بالسنة.

يتناول هذا البحث دراسة حديثية لمتن الحديث الوارد فيه: «اللُّوطِيَّةُ الصُّغرى»، والمتمثل في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وقد انتظمت هذه الدراسة في خمس نقاط أساسية، تمثلت في: مصادر الحديث، ودراسة أسانيده، وطرقه، وبيان درجته، ثم ختمنا البحث بالرد على شبهة يرددها كثيرون، ولقيت رواجًا واسعًا لدى العوام، وهي زعم جواز وطء الزوجة في الدبر، وقد تناول البحث هذه الشبهة لما ترتب عليها من انتشار هذا الفعل المحرم بين بعض المسلمين، ولا سيما مع سهولة الوصول إلى المواقع الإلكترونية المنحرفة، التي تتخذ في الترويج له مسلكين: أولهما الترويج للفاحشة، وثانيهما، وهو أشد خطرًا، ترويج الفعل من خلال إثارة الشبهات حول حكمه، بما يؤثر في العقول، والاعتقادات، ويُلبس الباطل ثوب الدليل، مستندين في ذلك إلى بعض الأدلة والأقوال المنقولة عن بعض الأئمة، مع عدم التوفيق في فهمها وحملها على مراد أصحابها، وقد ناقش البحث تلك الآراء والشبهات، وفنّد ما استندت إليه، وبيّن وجه الصواب في هذه المسألة، مؤكدًا تحريم وطء المرأة في دبرها، وأنه من الأفعال المحرمة ومن كبائر الذنوب.

الكلمات المفتاحية: اللُّوطِيَّة الصُّغرى، الوطء في الدبر، الوطء المحرم، المواضع التي لا يحل وطؤها.

تتناول هذه الدراسة خمسة محاور رئيسة: أولها لمحة تاريخية عن الدولة الصفوية، ثم الحديث عن البدايات الأولى لتركيبة الجيش الصفوي منذ زمن صفي الدين الاردبيلي، مروراً بالتأسيس العسكري للحركة الصفوي في عهد شيخا جُنيد، فثي حيث كان المحور الأكثر اهمية في البحث هو الاصلاحات التي ادخلها الشاه عباس الأول على الجيش الصفوي وتزويده بأسلحة متطورة في نهاية القرن السادس عشر ، واخيراً ما ترتب عن هذا التحدث من تطور الجيش الصفوي وتفوق وتوسع صفوي على حساب الدولة المجاورة سيما الاوزبك والعثمانيين.

يختص البحث بدراسة تمردات قوات مشاة الجيش العثماني: الانكشارية، في عهدي السلطان بايزيد الثاني وانبه السلطان سليم الأول، كما يدرس اسباب هذه التمردات و ما نتج عنها من أحداث أثرت في تمدد الدولة العثمانية.

يتناول البحث دفاع الإمام ابن عبد البر عن بعض الأحاديث المروية من طريق الإمام مالك، والتي أعلَّها الإمام مسلم في كتابه «التمييز»، مع دراسة منهج الإمامين في نقد الحديث وبيان الأسس والقواعد التي اعتمد عليها كل منهما. وقد ركز البحث على أربعة أحاديث، مع استبعاد حديثين وافق فيهما ابن عبد البر الإمام مسلم في نقده للإمام مالك.

وقد عالج البحث طبيعة الخلاف بين الإمامين، وأجناس العلل عند الإمام مسلم، وعباراته في النقد، وطرق الكشف عن العلة، ثم درس الأحاديث محل البحث دراسة نقدية مقارنة، وصولًا إلى الترجيح بين نقد الإمام مسلم واعتراض الإمام ابن عبد البر، مستعملًا المنهج النقدي والوصفي التحليلي والمقارن.

وخلص البحث إلى أن الموازنة بين الإمامين تكشف عن دقة علم العلل وتباين مناهج النقاد، مع ثبوت المكانة العلمية العالية للإمام مسلم في الحفظ والإتقان، وظهور سعة اطلاع ابن عبد البر على طرق الحديث ومتابعاته وشواهده. كما تبين أن اعتراض ابن عبد البر على الإمام مسلم كان اجتهادًا علميًا في الدفاع عن السنة ورواتها، ولم يكن تعنتًا، مع ملاحظة أن عدم نقله أقوال بعض أئمة النقد السابقين كان مما أضعف بعض اعتراضاته.